روزنامه‌های امروز شنبه، در حالی که عصر امروز در بهارستان مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، بدون استثنا، تصاویر و تیترهایی مربوط به مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور را که پنجشنبه صوررت گرفت، در صفحات نخست خود جای دادند. رسوایی جدید ترامپ و اخبار مربوط به اختلاف در کاخ سفید در رابطه با برجام، نیز از موضوعاتی بود که روزنامه‌های امروز به آن توجه نشان دادند. جنجال دو ملی پوش و سرمقاله هایی در رابطه با آغاز به کار دولت دوازدهم نیز از سوژه‌های شماره امروز روزنامه‌ها بودند.
به گزارش «تابناک»؛ دو روز پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب، تقریبا همه روزنامه‌های امروز، بخش عمده‌ای از صفحه نخست خود را به بازتاب این مراسم و مطالب بیان شده در آن اختصاص دادند. روزنامه‌ها هر یک بخش هایی از بیانات مقام معظم رهبری، از جمله سه جهت‌گیری اصلی دولت آینده و توصیه ایشان به حفظ اتحاد مردم و شنیدن حرف منتقدان را به عنوان تیترهای اول خود برگزیدند.
روزنامه ابتکار، اعتماد و قانون تیترهایی در رابطه به کلیت مراسم تنفیذ را در کنار تصویر این مراسم کار کردند. اعتماد و ابتکار عنوان امضای رهبری پای رای ملت را تیتر اول خود کردند و روزنامه‌های رسالت و شرق این بخش از سخنان رهبری مبنی بر اینکه «اجازه دهید منتقدان دیدگاه‌های خود را بگویند» را به عنوان تیتر مرتبط با مراسم تنفیذ برگزیده بودند.
سرمقاله‌ها و یادداشت‌های متنوعی درباره آغاز به کار دولت دوازدهم و تنفیذ ریاست جمهوری نیز در شماره امروز روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. سردبیر اعتماد در سرمقاله‌ای با نام تنفیذ جمهوریت ضمن تحلیل سخنان مقام معظم رهبری و رئیس جمهور پیشنهاد می‌دهد، روز دوازدهم مرداد را در کنار روز مشروطه و روز سوگند رئیس «جمهور» به عنوان روز مردمسالاری نامگذاری شود.
در کنار مطالب مرتبط با مراسم تنفیذ و تحلیف و محورهای خبری مرتبط با آغاز دولت دوازدهم، روزنامه‌های امروز به موضوعات و سوژه‌های دیگری نیز پرداخته اند که در ادامه، برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم.
پیشنهاد «تاجزاده» به «رئیسی»
روزنامه آرمان امروز در گزارشی کوتاه، حضور زنان و مباحث متعددی را که در این رابطه در روزهای اخیر مطرح شده است، در لابلای اظهارات اخیر تاجزاده و خطاب به رئیسی موضوع خود قرار داده و می‌نویسد: رویکرد رئیس‌جمهور به حضور زنان در کابینه و توجه به فعالیت‌های این قشر بحث این روزهای محافل زنانه و تصمیم‌گیر در کشور است. برخی شایعات در مورد حذف زنان از کابینه بر اهمیت بحث در این باره افزوده است. بدون شک زنان سهم بزرگی در پیروزی دکتر روحانی داشتند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور بار‌ها بر اهمیت فعالیت زنان تاکید کرده است. روز پنجشنبه نشست جمعیت زنان مسلمان نواندیش و گروه هم‌اندیشی فعالان حوزه زنان با موضوع زنان و سقف‌های شیشه‌ای به نام «تلاش برای شکستن سقف شیشه‌ای» با حضور تاجزاده، منصوری، راکعی، توکلی، مرتاضی و صادقی برگزار شد. مصطفی تاجزاده در این نشست گفت: دولت دکتر روحانی با موانع بسیار جدی روبه‌رو بوده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه تصریح کرد: با وجود اینکه در دولت نخست اصلاحات با مشکلات بزرگی ازجمله ۱۸ تیر و... مواجه بودیم، اما فشارهای وارد شده به رئیس‌جمهور فعلی بیشتر از فشارهای وارده به رئیس دولت اصلاحات بود.
معاون سیاسی اسبق وزارت کشور در تشریح هجمه‌ها به رئیس دولت دوازدهم افزود: به اندازه‌ای فضای تخریب علیه روحانی وجود داشت که از خود من درباره برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف می‌پرسیدند، یعنی یک مرتبه موجی درست شد که کار دکتر روحانی قبل از آغاز دوره ریاست جمهوری، یکسره کنیم. او با اشاره به نقش اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی ادامه داد: این مسیر تنها راه پیروزی ماست و ان‌شاءالله پیروز خواهیم شد به شرطی که جناح مقابل ما را مایوس نکند. ما رأی درستی دادیم و با تمام وجود برآن ایستادگی خواهیم کرد.
معاون سیاسی اسبق وزارت کشور در نهایت خاطرنشان کرد: حضور زنان در همه سطوح مدیریتی خواسته همه مردم و نه فقط ۲۴ میلیون نفر است. باید این خواسته خود را حتی به زنان اصولگرا هم منتقل کنیم و موافقم که برای تحقق این خواسته فراجناحی عمل کرد چرا که قطعا آن ۱۴ میلیون نفری که رأی ندادند نیز همین خواسته را دنبال می‌کنند و حتی به‌زعم من حضور زنان درسمت‌های رده بالا خواسته ۱۶ میلیون رأی‌دهنده به آقای رئیسی نیز هست. زنان نه تنها در کابینه حضور داشته باشند بلکه به نظر من آقای رئیسی هم می‌تواند از زنان در سطوح بالای مدیریت آستان قدس استفاده کند.
آستان قدس در اتاق شیشه‌ای
شرق در گزارشی که عنوان آن را تیتر یک شماره امروزش قرار داده، با اعلام این خبر که شفافیت مالی برای نخستین بار در دستور کار بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام قرار گرفت، نوشت: قرار است آستان قدس رضوی، اطلاعات عملکرد اقتصادی خود را تا پایان شهریورماه آماده کرده و به اطلاع عموم برساند. این گام رو به جلو که از سوی این آستان برای شفافیت عملکرد پیگیری می‌شود، در حالی حائز اهمیت است که بار‌ها از سوی منتقدان، آستان قدس رضوی، برای عدم پرداخت مالیات، مورد نقد قرار گرفته بود. چنانچه در گیرودار مناظرات ریاست‌جمهوری، حسن روحانی، رقیب انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، در جمع حامیان خود در سخنانی با کنایه به حجت‌الاسلام رئیسی، گفته بود: «می‌گویند مالیات بدهید، اما کسی نیست بگوید در آنجایی که شما مدیریت می‌کنید، آیا تاکنون مالیات داده‌اید؟» البته آستان قدس رضوی هم دلایل خود را مطرح می‌کرد.
حجت‌الاسلام رئیسی در یکی از مصاحبه‌های خود پس از بیان این سخنان از سوی حسن روحانی، گفت: «حدود ٣٠ سال پیش و در سال‌های ابتدایی انقلاب، مرحوم واعظ‌طبسی، تولیت سابق آستان قدس در همین رابطه شرحی برای حضرت امام (ره) نوشتند مبنی‌بر اینکه تمام اقتصاد این مکان بر دو پایه نذر و وقف است؛ یعنی تمام گردش اقتصادی آستان ریشه‌اش یکی از این دو مورد است». به گفته او، آستان قدس رضوی چهاربرابر مالیات ممکن به فقرا کمک کرده است.
هرچند در همان گیرودار، رئیس سازمان امور مالیاتی هم وارد میدان شد و در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی به سخنان مقام معظم رهبری استناد کرده بود. به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد: «مقام معظم رهبری درخصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته اشاره به این مهم می‌کند که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود». در همان زمان رئیسی هم پاسخ داد: «من از زمان آمدن به آستان قدس، برای مقام معظم رهبری نامه نوشتم که تکلیف شرعی در این موضوع چیست، ایشان فرمودند: همان که نظر امام لحاظ شود، به‌علاوه آنکه دو مالیات ارزش افزوده و مالیات تکلیفی نیز پرداخت شود. ما در آستان قدس، مانند همه جاهای دیگر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و حتی سه، الی چهاربرابر مالیات پرداختی به فقرای سراسر کشور کمک می‌کنیم و برای آن‌ها مسکن تهیه می‌کنیم، طعام به آن‌ها می‌دهیم».
حالا قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی در مورد فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی توضیحاتی داده است. به گزارش تسنیم، مرتضی بختیاری، قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، در مورد نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی گفت: قبل از اینکه تولیت آستان به دست آیت‌الله رئیسی باشد، یک سیستم نظارتی قوی از داخل خود آستان وجود داشت، اما آیت‌الله رئیسی دستور دادند که نهادهای نظارتی بیرونی نیز باید وارد شوند تا شک و شبهه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی این آستان وجود نداشته باشد.
قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه تمامی موقوفات قرار است در سیستمی گذاشته شود و در آن به مردم گزارش شود که هر موقوفه چقدر درآمد دارد و نیت واقف آنچه بوده است و اکنون آن درآمد در چه موردی صرف شده است که این اطلاعات تا آخر شهریور کامل می‌شود و سپس در یک سیستمی قرار داده خواهد شد تا عموم مردم از آن مطلع شوند. بختیاری با بیان اینکه طلب آستان قدس از دولت چقدر است، گفت: تا اواخر سال ١٣٩٥؛ سه‌هزارو ٤٥٠ میلیارد تومان دولت به آستان قدس بدهکار بود که این باعث دغدغه تولیت و مسئولان آستان شده است و دولت نیز باید این مطالبات را غیر از مطالبات دیگر بداند، چراکه دغدغه آن وجود دارد که نیت واقفان در مورد وقف خود عملیاتی شود.
بختیاری با اشاره به پیشرفت‌هایی که شرکت‌های عمرانی آستان کرده‌اند، گفت: به عنوان نمونه اکنون توان و قدرت آن را دارند که این شرکت‌ها طرح‌هایی همچون راه‌آهن زاهدان- بیرجند- طبس را برعهده بگیرند و به نحو احسن آن را عملیاتی کنند.
وی در پاسخ به بحث مالیات‌های آستان قدس که زیاد به آن پرداخته می‌شود، گفت: مالیات دارایی‌ها مربوط به موقوفات نمی‌شود؛ مثلا اکنون قانونی که وجود دارد بین دو شرکت موقوفه و شرکت خصوصی، شرکت موقوفه مالیات ندارد و این یک حکم شرعی است که قانونا و شرعا نمی‌توان از موقوفه مالیات دریافت کرد و باید صددرصد آن در راستای نظر واقف خرج شود. این یک حکم قانونی و شرعی است که امام خمینی (ره) هم بیان کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید کردند، اما بحثی که در مورد آستان قدس مطرح است این است که برای اینکه قدرت رقابت‌پذیری بین شرکت‌های اقتصادی وجود داشته باشد، مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های موقوفه آستان قدس رضوی اعمال شود و آن در مسیر نظر موقوفه خرج شود که اکنون نیز با هماهنگی بانک مرکزی حسابی ایجاد شده است و مالیات‌هایی که از شرکت‌های آستان گرفته می‌شود در مسیر همان موردی که واقف خواسته است خرج می‌شود یا اگر مطلق باشد خرج توسعه آستان قدس می‌شود که در سال ١٣٩٥ نیز ٥٣ میلیارد تومان از این مالیات‌ها به دولت پرداخت و سپس بر اساس نیت واقفان خرج شد.
چشم‌انداز مسکن در اقتصاد ایران
محمدحسین شریف‌زادگان، استاد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در یادداشتی با عنوان چشم‌انداز مسکن در اقتصاد ایران در شماره امروز اعتماد نوشت: اعلام اولیه سرشماری سال ١٣٩٥ جمعیت و مسکن در ایران که نشان‌دهنده ٦٠٧، ٥٨٧، ٢ واحد (معادل ٥٨ / ٢ میلیون واحد) و نشانگر یکی از مصادیق شاخص‌های کلان اقتصاد ایران است.
٥ / ٢ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور در حالی است که ایران به ١ تا ٥ / ١ میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به تقاضای موثر برای خانوارهایی که جدیدا تشکیل یافته‌اند و کسانی که باید مسکن خود را تغییر دهند و استهلاک مسکن در ایران احتیاج دارد.
تحقیقات دقیقی نشده است ولی به قرینه سایر بررسی‌ها اغلب این واحدهای مسکونی برای پاسخگویی به تقاضای موثر جامعه نیست و به عنوان کالای مبادله‌ای عمل می‌کند و عملا اقتصاد مسکن را به سوی اقتصاد سوداگرانه و صرفا سودآوری بدون تولید مولد که نتایج سرمایه‌گذاری در این حالت موجد توسعه اقتصادی نمی‌شود، سوق می‌دهد.
بنابراین وجود خانه‌های خالی به مقدار ٥ / ٢ میلیون واحد و ١٢ درصد GDP کشور نشان می‌دهد که ورود نقدیندگی عظیم کشور در بخش‌های مولد مثل کشاورزی و صنعت و خدمات صرفه‌های لازم اقتصادی را نداشته و به سوی بخش غیرمولد مسکن سرازیر شده است و با اشباع این بخش و از سوی دیگر پایین آمدن قدرت خرید مردم به خاطر مشکلات رکود اقتصادی مازاد عرضه خود را به شکل خانه‌های خالی نشان داده است.
البته همه ماجرا این نیست، عرضه‌کنندگان دچار اشتباه بزرگی در تشخیص تقاضای مسکن در شرایط تحولات اقتصادی ایران شده‌اند و کالایی را برای قشری از جامعه که طبقات متوسط به بالا را شامل می‌شوند تولید کرده‌اند که قادر به خرید این کالا نیستند ولی این در حالی است که تقاضاکنندگان موثر و واقعی جامعه نمی‌توانند این کالای گران و نامناسب با قدرت خرید خود را بخرند و عملا گروه‌های هدف تقاضا به اشتباه تشخیص داده شده و تغییرات اقتصادی نیز به آن کمک کرده است. البته شاید بتوان گفت که هم کشش تقاضا و هم کشش عرضه در اثر علامت قیمت در این میان به خاطر تحولات اقتصادی دچار خلل شده‌اند.
سیاستگذاران اقتصادی کشور، بانک‌ها و مسوولان بخش مسکن باید به این امر توجه کنند که روند مسکن‌سازی در کشور نشان‌دهنده انحراف بزرگی در سرمایه‌گذاری ملی در بخش غیرمولد و اتلاف سرمایه‌های ملی و منابع بانکی است و باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت‌گیری آن به سمت اقتصاد مولد آن هم با ابزارهای پویا و سیاست‌های تشویقی اصلاح شود.
بخش مسکن، بخش مستقلی نیست و عمدتا متاثر از اقتصاد کلان کشور است و عملیات بخش تاثیر تامی در سرنوشت این بخش ندارد. بنابراین رسیدگی به امر مسکن در کشور تنها نمی‌تواند دریک وزارتخانه مورد رسیدگی قرار گیرد و مستلزم سیاستگذاری در ستاد عالی دولت یعنی وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و نهایتا شورای اقتصاد است.
در ایران بیش از ١٥ نوع سیاست مسکن که بعضا در یک راستا نبوده‌اند از سال ١٣٥٧ تا به حال به اجرا درآمده است یعنی به طور متوسط هر ٥ / ٢ سال یک نوع سیاست از سوی دولت‌ها تدوین و به اجرا گذاشته شده است.
بسیاری از نارسایی‌هایی که حداقل به بخش مسکن مربوط است، ناشی از آشفتگی در درون بخش مسکن است، مسکن مهر یکی از نارساترین انواع سیاستگذاری مسکن بوده که علاوه بر اینکه طبق تحقیقات انجام شده تقاضای دهک‌های اول تا پنجم کم‌درآمد‌ها را پوشش نداده است بلکه دارای نارسایی‌های جدی برنامه‌ریزی شهری و مسکن بوده و با استقراض از منابع بانک مرکزی ٣٠ درصد از تورم ایجاد‌شده در دولت دهم را به خود اختصاص داده است.
مشکلات و نارسایی‌های ناشی از اجرای مسکن مهر حتی در دولت‌های بعدی نیز ادامه دارد. دولت یازدهم اگرچه اخیرا بحث مسکن اجتماعی را مطرح می‌کند ولی عملا به جز سیاست‌های اجرایی در بخش مسکن مهر و تقویت و تجهیز منابع بخش مسکن کار دیگری نمی‌کند و به تکمیل مسکن مهر و تقویت مسکن به طور عمومی می‌پردازد.
به نظر من این کار یک سیاست خوب و شجاعانه‌ای بود والا سیاست جدید به مشکلات بخش مسکن می‌افزود. بعضی وقت‌ها انجام ندادن یک کار بهترین اقدام است و در اینجا اینجانب به عنوان معلم برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از ایشان تشکر می‌کنم.
کارگران متروی اهواز یک سال بدون حقوق
کارگران قطار شهری اهواز از شهریورماه سال گذشته در انتظار پرداخت حقوق خود لحظه‌شماری می‌کنند. روزنامه کیهان در صفحه شهرستان های شماره امروزش طی گزارشی از عدم دریافت حقوق کارگران مترو اهواز از شهریور سال گذشته خبر داد و نوشت: یکی از کارگران شرکت کیسون (پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز) در این باره گفت که از شهریورماه سال گذشته تاکنون حقوق کارگران پرداخت نشده است.
وی افزود: قبل از عید فطر امسال مبلغ ۳۰۰ هزار تومان و نیز پس از اعتراضات کارگران مبلغی در حدود یک میلیون تومان به ما پرداخت شد و این میزان مجموع پرداختی‌های این شرکت به کارگرانش از شهریورماه سال گذشته تاکنون بوده است.
این کارگر بیان کرد: ما اینجا بلاتکلیف هستیم وقتی به شرکت کیسون می‌گوییم که حقوقمان را پرداخت کنید می‌گویند که به ما پولی نداده‌اند.
وی ادامه داد: مسئولان سازمان قطار شهری می‌گویند که ما اعتبار را به شرکت پرداخت کرده‌ایم، ولی آن‌ها حقوقتان را نمیدهند. هرکدام موضوع را به گردن دیگری می‌اندازد.
این کارگر عنوان کرد: بیش از ۳۰۰ نفر همانند من چنین شرایطی را دارند. به ما گفته‌اند که اگر حرف بزنیم اخراجمان می‌کنند برای همین سکوت کرده‌ایم البته ما حتی به نوبخت معاون رئیس‌جمهور که اواخر سال گذشته از پروژه مترو بازدید داشت موضوع عدم پرداخت حقوقمان را گفته‌ایم، ولی بازهم هیچ اتفاقی صورت نگرفت.
وی گفت: انگار کسی نیست که صدای کارگران را بشنود؛ پس از اینکه استاندار از روند پروژه دیدن کرد از ایشان سوال شد آیا خبر خوشی برای واریز حقوق کارگران پروژه متروی اهواز دارید، وی عنوان کرد: کارگران که کارگران بنده نیستند و باید این موضوع و خبر خوش را از پیمانکار دریافت کنید.
استاندار در پاسخ به این سوال که آیا اداره کار در بازرسی بر این موضوع کم کاری نکرده که تاکنون بازرسی بر این موضوع نظارتی نداشته است، می‌گوید: اگر اداره کار بازرس نفرستاده کارگران باید شکایت کنند تا بازرس هم حضور یابد، با گشایشی که در پروژه انجام شده و پول دراختیار پیمانکار قرار گرفته این موضوع نیز حل شود.
حدود ۲۰ روز از بازدید استاندار از پروژه قطار شهری می‌گذرد، ولی نه تنها مشکل کارگران شرکت کیسون حل نشد بلکه این روز‌ها شاهد تجمع این کارگران در پی عدم دریافت حقوقشان در مقابل استانداری خوزستان بوده‌ایم.
یکی دیگر از این کارگران معترض اظهار داشت: یک سال بدون دریافت حقوق در حال فعالیت و کار هستیم و مسئولان مدام به ما وعده‌های دروغین می‌دهند. استاندار، فرماندار و حتی امام جمعه از وضعیت ما خبر دارند و همه مشکل ما را می‌دانند.
کارگر شرکت کیسون ادامه داد: تاکنون یک بازرس اداره کار هم نیامده شرکت تا پرس‌وجو و نظارتی کند.
وی ادامه داد: اکثر ما مستاجریم و در معیشت خود مانده‌ایم. وی افزود: مدیرانمان حقوق تیرماه را هم دریافت کرده‌اند، ولی حقوق ما را ۱۲ ماه است که پرداخت نکرده‌اند.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز اظهار داشت: مطالبات کارگران رسوب کرده و سنگین شده است و فقط از سال گذشته تا کنون دو حقوق به اضافه یک عیدی به آن‌ها پرداخت شده است.
شهرام شاهین‌زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شرکت کیسون معتقد است که شرکت قطار شهری مطالبات را پرداخت نکرده است، گفت: خیر اینگونه نیست و پرداخت‌های خوبی به کیسون داشتیم، اما اگر شرکت با زیان در حال ساخت پروژه است به ما مربوط نبوده و این مشکل جزو مشکلات داخلی شرکت است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز تصریح‌کرد: چنانچه کارگران از شرکت شکایت و رای اداره کار را اخذ کنند از نخستین صورت وضعیت مقدار طلب کارگران کسر و حقوقشان را پرداخت می‌کنیم، اما نیاز به رای دادگاه و شورای اداره کار است.
وی افزود: به جز حکم دادگاه و رای اداره کار هیچ ابزار قانونی دیگری نداریم و تنها لابی گری می‌ماند که ما نیز تا حد امکان در راستای حل مشکلات انجام داده‌ایم.
رسوایی تازه ترامپ
قانون نوشت: روزنامه واشنگتن پست اقدام به انتشار متن گفت: وگوهای تلفنی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و رهبران مکزیک و استرالیا کرد.
بر اساس این متون، آقای ترامپ در تماس تلفنی با انریکه پنیا نیتو، همتای مکزیکی خود، از او می‌خواهد دیگر نگوید که مکزیک هزینه ساختن دیوار مرزی را نخواهد پرداخت.
در مکالمه تلفنی، دونالد ترامپ به رییس‌جمهوری مکزیک پرخاش می‌کند که چرا ساختن دیوار را تقبیح کرده است و به او می‌گوید: «شما نمی‌توانید چنین چیزی را در رسانه‌ها بگویید».
ساختن دیواری مرزی بین ایالات متحده آمریکا و مکزیک برای جلوگیری از ورود مهاجران به آمریکا و همچنین وادارکردن مکزیک به پرداخت هزینه احداث آن، یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ بود.
متن پیاده شده مکالمه تلفنی رییس‌جمهوری آمریکا با مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا نیز حاکی از یک گفت‌وگوی تنش آلود است.
در این مکالمه، دونالد ترامپ به آقای ترنبول می‌گوید توافق بر سر اینکه ایالات متحده آمریکا شماری از مهاجرانی را که به استرالیا می‌روند بپذیرد، «مضحک»، «مزخرف» و «احمقانه» است. آقای ترامپ در این گفت‌وگو تاکید می‌کند این توافق که در زمان دولت باراک اوباما به دست آمده بود، باعث می‌شود که او در حالی که ممنوعیت اسکان مجدد مهاجران در آمریکا را پیشنهاد داده بود، به‌عنوان یک «کودن» جلوه کند. در پایان این مکالمه، آقای ترامپ به آقای ترنبول می‌گوید: «این ناخوشایندترین مکالمه برای کل روز بود».
تهران در محاصره ۵۰ میلیون موش نروژی
روزنامه آفتاب یزد در شماره امروز خود در گفت وگو با محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران، از تعداد میلیونی موش های نروژی در تهران خبر می‌دهد. آفتاب یزد در این گزارش نوشت: آمار موش‌های تهران مشخص نیست. موش‌های قهوه‌ای که در جوی‌های تهران می‌دوند و آنقدر بزرگ شده‌اند که گربه‌ها و سگ‌های تهران هم از آن‌ها واهمه دارند. مدیریت ۱۲ ساله شهرداری تهران جوی هایی به شهردار جدید تحویل می‌دهد پر از موش‌های چاق و چله و زبل و تعدادشان هم روز به روز بیشتر می‌شود. شهرداری در اولین اعلام خود تعداد این موش‌ها را یک الی دو میلیون اعلام کرد و بعد از مدتی در آمارهای غیررسمی به وجود ۵ میلیون موش در تهران هم رسیدند، اما حالا این آمار به گفته محمد حقانی، نائب رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر به حداقل ۵۰ میلیون رسیده است. او در پاسخ به این سوال که بعضی معتقدند که مخازن زباله تهران باعث افزایش موش‌ها در تهران شده است، آیا مخازن زباله در تهران به صورت استاندارد جانمایی شده یا خیر؟ به آفتاب یزد می‌گوید: «در حال حاضر ۷۵ هزار مخزن زباله در سطح شهر تهران وجود دارد و متاسفانه شورای شهر هم در برنامه مصوب خود پیش‌بینی کرده که این مخازن به دوبرابر افزایش یابد. کل این مخازن باید جمع‌آوری شود. وجود این مخازن در معابر شهر تهران، خلاف قوانین پسماند است.»
محمد حقانی در پاسخ به اینکه چه چیزی باید جایگزین این مخازن بزرگ، با بوی بسیار نامطبوع شود؟ تاکید می‌کند: «هیچ چیزی نباید جایگزین این مخازن زباله شود. باید تفکیک از مبدا صورت گیرد، دریافت زباله از مبادی تولید و تعبیه مخازن کوچک زباله در معابر (برای زباله‌هایی که در دست عابران هست نه برای زباله‌های خانگی و...) باید در دستور کار قرار گیرد. باید مخازن زباله مانند دهه ۷۰ باشد، همان مخازنی که روی آن نوشته بود: «شهر ما، خانه ما». این اتفاق باید بیفتد، زیرا این مخازن بزرگ هزینه نگهداشت و توسعه بسیار سنگینی دارند و بازسازی و نوسازی آن هم هزینه زیادی دارد. در حال حاضر بودجه بسیار هنگفتی در این راستا هزینه می‌کنیم، باید همه هزینه‌های هنگفتی که برای سطل‌های زباله می‌کنیم را جمع‌آوری کرده و براساس قانون تشکیل سازمان پسماند، قوانین پسماند‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که در سال ۸۳ به تصویب رسید، تمام این مخازن باید جمع‌آوری شوند و از مبادی تولید (اعم از زباله‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی) زباله‌ها تحویل سازمان پسماند شود. مشارکت مردم که در قانون پسماند پیش‌بینی شده تفکیک زباله توسط مردم و تحویل به شهرداری است.»
وی با اشاره به اینکه در اصفهان تفکیک زباله از مبدا به صورت کامل اجرایی شده است، می‌افزاید: «کیسه زباله دادن به مردم یک نوع آموزش و تشویق است. حتی در قبال زباله‌های خشک مواد شوینده و کیسه زباله می‌دهند. اگر تفکیک از مبدا صورت بگیرد بسیاری از مسائل زیست‌محیطی و مشکلات بهداشتی شهر حل خواهد شد.»
نائب رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر، با بیان اینکه مخازن زباله در افزایش موش‌ها تاثیر داشته، تاکید می‌کند: «موش در جایی زندگی می‌کند که سه خصیصه وجود داشته باشد: ۱) مرطوب باشد ۲) مخفیگاه داشته باشد ۳) تغذیه کافی هم داشته باشد. اگر جوی‌ها شکاف، درز و شکستگی داشته باشند مخفیگاهی برای موش‌ها خواهد شد. رطوبت معمولا در جوی‌ها هست و هر چه زباله و آشغال در آن‌ها زیادتر باشد، باعث زاد و ولد بیشتر موش‌ها می‌شود.» به گفته او؛ «هر جفت موش نروژی در تهران در سال ۷۰۰ موش تولید می‌کند. یعنی زاد و ولد آن‌ها بسیار زیاد است و آنچه ما را دچار مشکل می‌کند و معضلی برای شهر شده، وفور موش است. البته بر اصل قانون تنازع بقا وجود گونه‌های حیوانی نیاز است این واقعیتی است که اگر کمبود موش داشته باشیم، هم بد است.»
محمد حقانی با بیان اینکه موش و ازدیاد نسل آن را نمی‌توان کنترل کرد، می‌گوید: «شرایط طبیعی باید طوری آماده شود که نسل آن منقرض شود. اصل تنازع بقا در طبیعت وجود دارد. چرا الان آفات درخت‌ها زیاد شده است؟ زیرا کفشدوزک‌ها، زنبورک‌ها و... را با سم‌پاشی از بین برده‌ایم در نتیجه آفات و بیماری‌ها افزایش پیدا کرده است.»
نائب رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر، با بیان اینکه خود مدیران شهرداری می‌گویند دو میلیون موش در تهران وجود دارد، می‌افزاید: «موش را نمی‌توان شمارش کرد بلکه طبق معیارهایی باید شمارش شود و این ضوابط در مراکز تحقیقاتی وجود دارد. باید از مراکزی مانند انیستیتو پاستور کمک بگیرند تا متوجه شوند که مبارزه با موش‌ها هم زیاد شده است. نحوه مبارزه فیزیکی و شیمیایی زیاد شده است. مبارزه فیزیکی همان گرفتن درز‌ها و نریختن آشغال در جوی‌ها و مبارزه شیمیایی با طعمه گذاری و عقیم‌کردن موش‌هاست. خودشان تا دو میلیون اعلام کردند، اما به ۵۰ میلیون موش هم می‌رسد.»
آقاي تاج زاده تنها رئيس جمهوري كه از زنان در وزارت خانه هايش استفاده كرد يك رئيس جمهور اصول گرا بود.